حیدر بحرانی
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده، 30 مورد آن در ایران رخ می‌دهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمی‌توان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت. از سویی دیگر با وجود اینکه کشور ما همواره شاهد وقوع بلایای طبیعی بوده اما بررسی این مقوله از نقطه نظر حقوقی معمول نبوده است.
در ابتدا باید به تعریفی از بلایای طبیعی دست یافت و می‌توان در بیان این حوادث این گونه گفت: «هرگونه حادثه‌ای که به صورت غیر قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و غیر قابل اجتناب و غیر قابل انتساب باشد، یک بلای طبیعی نامیده می‌شود.» بنابراین بلایای طبیعی به آن حوادثی اطلاق می‌شود که با هیچ صورت نتوان آن را به فعل یا ترک فعل دولت نسبت داد. با این تعریف می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان دولت را برای بروز بلایای طبیعی زیر سوال برد بلکه فقط می‌توان عملکرد و نقش مسئولان دولتی را برای مسایل و تصمیمات بعد از حادثه غیر قابل پیش‌بینی، بررسی کرد و در صورت کم‌کاری یا سهل‌انگاری آنان را مواخذه کرد. در این زمینه ممکن است این سوال در ذهن تداعی شود که آیا امکان آن وجود دارد تا افرادی را که در ساخت و ساز برخی از ساختمان‌های خصوصی و عمومی کم‌کاری کرده و باعث ایجاد خسارت‌های بزرگ‌تری شده‌اند، نیز بازخواست کرد؟ در پاسخ می‌توان گفت در صورتی که فردی حقیقی از خسارت وارد آمده به خود، شکایتی داشته باشد و فرد دیگری را مقصر بداند، می‌تواند شکایت خود را به مسئولان قضایی انعکاس دهد. همچنین در صورتی که خسارت وارد آمده در حد کلان باشد و جنبه عمومی داشته باشد، دستگاه قضا می‌تواند حتی بدون شکایتی از سوی فردی از جامعه، این مساله را پیگیری کند. این مسایل به دو وجه زمانی قبل و بعد از حادثه و بلای طبیعی بازمی‌گردد، اما به طور کلی زمانی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، دولت با تشکیل ستاد بحران و ورود سایر نهادهای مربوط، حوادث و خسارات ناشی از بلای طبیعی را بررسی می‌کند. دولت همچنین علاوه‌بر سنجش میزان خسارات تلاش می‌کند که بتواند بودجه و کمک‌های بلاعوض لازم را در اختیار شهروندان حادثه دیده، قرار دهد. شایان ذکر است که در قانون بودجه هم تأمین خسارات ناشی از بلایای طبیعی حتی مساله خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله دولت موظف است به گونه‌ای عمل کند که مانع افزایش خسارت‌های مالی و جانی شود زیرا در غیر این صورت افرادی که در مسایل بعد از آن نقش داشته باشند، باید جوابگو باشند. اما دولت می‌تواند در قالب مسئولیت مدنی خود وضع موجود برای یک منطقه آسیب دیده و بحران زده مانند برازجان را ترمیم کند و این مسئولیت بخصوص در 24 ساعت نخست بعد از حادثه اولویت بیشتری پیدا می‌کند. در ساعت‌های ابتدایی که بلای طبیعی رخ می‌دهند ارگان‌ها و نهادهای بسیاری به بحث وارد می‌شوند تا بتوانند با همکاری یکدیگر از افزایش خسارت‌های مالی و جانی بکاهند. در مجموع می‌توان گفت که دولت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی موظف به انجام کارها و بهبود وضع افراد حادثه‌دیده است.
با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود: مبنای نخست تحت عنوان «نظریه مصلحت عمومی» است که در آن اولویت بر نیاز شهروندان است و زمانی که شهروندان به یک بلای طبیعی دچار شدند دولت را موظف می‌کند تا امنیت و آرامش را برای آنان فراهم کند. دیگری «نظریه قرارداد بیمه» است که ذهنیت متقارب با حقوق اجتماعی است و مبنای سوم باعنوان «نظریه تضمین مشروعیت» رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و به نوعی به ضمانت اجرایی یک مساله و یا رخداد تاکید می‌کند. در مجموع قانون مسئولیت‌هایی را برای قوه مجریه در خصوص بلایای طبیعی پایه‌گذاری کرده و دولت هم موظف به اجرای آنهاست.
